ألمانيا تتراجع إلى مركز متوسط في مؤشر حماية المناخ العالمي

أنطاليا 11 نوفمبر/تشرين الثاني (د ب أ) - تواصل ألمانيا تراجعها في التصنيف الدولي لجهود حماية المناخ، لتصبح في مستوى متوسط ضمن الدول التي تكافح ظاهرة الاحتباس الحراري.

وللمرة الثالثة على التوالي، تراجعت ألمانيا في مؤشر أداء تغير المناخ، لتحتل حاليا المركز الـ25، متراجعة ثلاثة مراكز إضافية مقارنة بالعام الماضي.

ويقيّم المؤشر جهود 64 دولة والاتحاد الأوروبي، التي تمثل مجتمعة أكثر من 90% من إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الضارة بالمناخ على مستوى العالم. وتعد المؤشر سنويا منظمتا "جيرمان ووتش" و"معهد المناخ الجديد"، ويُعرض هذه المرة بالتزامن مع قمة المناخ العالمية المنعقدة حاليا في مدينة أنطاليا التركية.

ويعتمد المؤشر في تقييمه على أربعة معايير، هي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، التي تمثل 40% من التقييم الإجمالي، والطاقة المتجددة واستهلاك الطاقة والسياسة المناخية، التي يمثل كل منها 20%.

وفيما يتعلق بألمانيا، لم تحصل البلاد إلا على مراكز متوسطة في فئتي الانبعاثات والطاقة المتجددة. أما السياسة المناخية على المستوى الوطني وحده، فقد قيّمها الخبراء بأنها "ضعيفة". وتراجعت ألمانيا تسعة مراكز إضافية في هذه الفئة الفرعية، لتصل إلى المركز الـ36، وهو أسوأ ترتيب لها على الإطلاق.

وقال المعد الرئيسي للدراسة، يان بورك: "نصف دول الاتحاد الأوروبي تحصل على تقييمات أفضل في هذا المجال". وعزا بورك ذلك بالأساس إلى سياسة وزيرة الاقتصاد كاترينا رايشه، المنتمية إلى الحزب المسيحي الديمقراطي، والتي تعتمد بصورة متزايدة على الغاز الطبيعي. وفي فئة استخدام الطاقة وحدها، حققت ألمانيا نتيجة جيدة نسبيا، باحتلالها المركز التاسع.

وحققت الدنمارك مجددا أفضل نتيجة في مؤشر حماية المناخ بفضل التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، من بين أمور أخرى. وجاءت بعدها ليتوانيا ولوكسمبورج.

وظلت المراكز الثلاثة الأولى شاغرة بصورة رمزية، إذ يرى معدو المؤشر أنه لا توجد دولة تبذل جهودا كافية لحماية المناخ بما يتماشى مع الهدف المتفق عليه في باريس عام 2015، والمتمثل في الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض قدر الإمكان عند 5ر1 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.

أما أسوأ دول الاتحاد الأوروبي أداء، فهي سلوفاكيا وكرواتيا وبولندا، التي احتلت المراكز من 50 إلى 48.

وأشاد معدو المؤشر بصورة إيجابية بالبرتغال وبريطانيا وإسبانيا والمغرب، حيث حصلت جميعها على تقييم "جيد". وأوضحوا أن القاسم المشترك بين هذه الدول هو وجود أطر قانونية موثوقة لحماية المناخ، لا تقتصر على تحديد الأهداف فحسب، بل تشمل أيضا تنفيذها.

وسجلت دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي، كانت تحتل بانتظام المراكز الأخيرة في التصنيف، أكبر تقدم هذا العام، وهي المجر، التي صعدت 21 مركزا عقب تغيير الحكومة، لتصبح في الترتيب العام خلف ألمانيا بفارق ضئيل. ويرجع ذلك إلى إلغاء الحكومة الجديدة العديد من القوانين المضرة بالمناخ التي أقرتها حكومة أوربان.

ووفقا لمعدي المؤشر، يظهر معظم أعضاء مجموعة العشرين أداء "مقلقا وضعيفا للغاية"، رغم أن هذه الدول مسؤولة عن أكثر من 80% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية. ولم تحصل سوى دولة واحدة على تقييم "جيد"، وهي بريطانيا التي جاءت في المركز السابع. في المقابل، جاءت عشر دول في أدنى فئة، وهي "ضعيف للغاية"، من بينها تركيا، الدولة المضيفة لمؤتمر المناخ هذا العام، وأستراليا التي تشارك في رئاسة المؤتمر.

كما جاءت الصين، أكبر مصدر لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري الضارة بالمناخ على مستوى العالم، مجددا في المراكز المتأخرة من التصنيف. وتتمثل أبرز نقاط ضعفها - وفقا للمؤشر - في ارتفاع الانبعاثات حاليا حتى عند احتسابها للفرد، إلى جانب ارتفاع استهلاك الطاقة. ومع ذلك، تتصدر الصين إحدى الفئات الفرعية، وهي اتجاه نمو الطاقة المتجددة.

وفي تقييم إجمالي، قال بورك إن الانتشار العالمي المتزايد للطاقة المتجددة وتقنيات التخزين والسيارات الكهربائية يتيح فرصا كبيرة لتحقيق تقدم ملموس في حماية المناخ. وأشار بورك إلى وجود تناقض واضح، قائلا: "سياسيا، غالبا ما يتقدم العمل في مجال حماية المناخ ببطء، بل ويتراجع في بعض الدول مثل الولايات المتحدة. لكن من الناحيتين التكنولوجية والاقتصادية، هناك ديناميكية هائلة".