مراكز علاج الإدمان والاستشارات في ألمانيا تعاني من نقص التمويل

هام 11 نوفمبر/تشرين الثاني (د ب أ) - تعاني كثير من مراكز الاستشارات المتخصصة في العلاج من الإدمان بألمانيا من نقص التمويل، وتخشى اضطرارها إلى تقليص خدماتها.

وحذرت الهيئة الألمانية المركزية المعنية بقضايا الإدمان من ذلك بمناسبة اليوم الوطني للاستشارات بشأن الإدمان، الذي يوافق غدا الخميس.

وأفادت أكثر من ثلاثة أرباع المؤسسات، من بين أكثر من 450 مركزا شملها استطلاع، بأن تمويلها خلال العام الجاري غير كاف لتغطية التكاليف، أو من المتوقع ألا يكون كافيا.

وأوضحت الهيئة في بيان أن الوضع صعب بوجه عام، إذ يتزايد الطلب على الاستشارات في الوقت الذي تعاني فيه المراكز من نقص المتخصصين. كما حذرت الهيئة من أن ميزانيات كثير من المراكز لم تُعدّل لمواكبة الارتفاع في تكاليف الموظفين والمصروفات التشغيلية. ونتيجة لذلك، قد تضطر مراكز استشارات إلى تقليص ساعات عملها أو الإغلاق تماما.

وقالت المديرة التنفيذية للهيئة، كريستينا رومل، إن تأمين التمويل لمراكز الاستشارات بشأن الإدمان تحول إلى "صراع دائم من أجل البقاء"، وأضافت: "يجب ألا نسمح باختفاء المزيد من الخدمات، وإلا فإن الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إلى مساعدتنا هم تحديدا من سيفقدون إمكانية الحصول عليها"، موضحة أن ذلك يتطلب توفير ضمانات هيكلية راسخة لخدمات مكافحة الإدمان، وقالت: "الاستشارات بشأن الإدمان ليست رفاهية اختيارية يمكن الاستغناء عن تمويلها عند مواجهة عجز في الميزانية. إنها ركيزة مهمة لمجتمع مستقر".

كما أبدى مفوض الحكومة الألمانية المعني بمكافحة المخدرات، هندريك شتريك، دعمه لهذه المطالب، قائلا: "كلما طالت فترة عدم علاج اضطراب الإدمان، زادت في كثير من الأحيان العواقب الصحية والاجتماعية والاقتصادية"، مؤكدا أن إغلاق مراكز الاستشارات أو خفض تمويلها يعني التوفير في الجانب الخطأ، وأضاف: "الاستشارات بشأن الإدمان ليست خدمة إضافية اختيارية، بل عنصر لا غنى عنه في منظومة الرعاية الصحية لدينا. ويجب ضمان تمويلها بصورة موثوقة". وفي الوقت نفسه، شدد شتريك على ضرورة تكييف منظومة المساعدة باستمرار، بما يتناسب مثلا مع تزايد استهلاك مخدر الكراك.