وزيرة العدل الألمانية تنتقد مشروع سقف أسعار الوقود وتصفه بأنه "تشريع بلا جدوى"

أوسنابروك 9 نوفمبر/تشرين الثاني (د ب أ) - انتقدت وزيرة العدل وحماية المستهلك الألمانية شتيفاني هوبيش (الحزب الاشتراكي الديمقراطي) بشدة مشروع القانون الذي قدمته وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايشه (الحزب المسيحي الديمقراطي) لفرض سقف على أسعار الوقود، وطالبت بإدخال تعديلات عليه، معتبرة أن الصيغة الحالية لن تحقق الأهداف المرجوة منها.

وقالت هوبيش في تصريحات لصحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونج" الألمانية إن إحدى الدراسات خلصت إلى أنه "إذا جرى تطبيق سقف أسعار الوقود بالصيغة المقترحة، فسيظل تشريعا بلا جدوى"، وأضافت: "يجب ألا ينتهي الأمر بنا إلى قانون بلا تأثير فعلي".

وأعربت الوزيرة عن شكوكها بشأن مدى توافق مشروع القانون بصيغته الحالية مع اتفاق الائتلاف الحاكم، وقالت: "يحتاج المستهلكون إلى قانون فعال يُحدث فارقا ملموسا عند محطات الوقود... لا بد من إدخال بعض التعديلات".

وانتقدت هوبيش على وجه الخصوص الشروط الصارمة المقترحة لدخول هذا الإجراء حيز التنفيذ، وقالت للصحيفة: "ليس من الواضح تماما بالنسبة لي لماذا لن يُفعَّل سقف الأسعار إلا بعد تسجيل زيادات في الأسعار على مدار ثلاثة أسابيع، تتجاوز خلالها الزيادات متوسط الاتحاد الأوروبي بفارق كبير".

وتعتزم رايشه فرض شروط مشددة لتطبيق سقف أسعار الوقود. ومن بين هذه الشروط أن تتجاوز الزيادة في أسعار الديزل أو البنزين في ألمانيا، على مدار ثلاثة أسابيع متتالية، وبالمقارنة مع الأسبوع السابق، الزيادة المسجلة في متوسط بقية دول الاتحاد الأوروبي بأكثر من 5 نقاط مئوية.

كما ينص المشروع على أن يستمر العمل بالحد الأقصى للأسعار لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مع إمكانية تعليق تطبيق السقف إذا تعرض أمن الإمدادات لخطر وشيك.