ارتفاع مدة البت في الطعون على قرارات اللجوء في ألمانيا

برلين 11 أكتوبر/تشرين الأول (د ب أ) - بعد سنوات من تسريع الإجراءات، عادت مدة نظر المحاكم في ألمانيا في الطعون المقدمة على قرارات اللجوء إلى الارتفاع في مختلف أنحاء البلاد.

ووفقا لرد الحكومة الألمانية على طلب إحاطة من النائبة البرلمانية عن حزب "اليسار" كلارا بونجر، استغرقت إجراءات الطعون أمام المحاكم الألمانية على قرارات المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين في المتوسط 3ر15 شهرا خلال النصف الأول من العام الجاري. وكانت الحكومة قد أشارت، في رد على طلب إحاطة برلماني سابق، إلى أن متوسط المدة بلغ 3ر14 شهرا في العام الماضي، مع عدم توافر بيانات شهر ديسمبر/كانون الأول آنذاك.

والثابت أن متوسط مدة الإجراءات، الذي بلغ 5ر26 شهرا في عام 2021، أخذ يتراجع عاما تلو الآخر على مدار أربع سنوات. وفي عام 2024، استغرقت إجراءات التقاضي المتعلقة بالطعون على طلبات اللجوء الأولى أو اللاحقة للتقديم الأول 7ر16 شهرا في المتوسط.

وتختلف مدة البت في هذه الطعون بين الولايات الألمانية، إذ تصل في بعضها إلى ضعف المدة المسجلة في ولايات أخرى. ووفقا لبيانات الحكومة الألمانية، سجلت ولاية سكسونيا أطول مدة خلال النصف الأول من العام الجاري، بمتوسط بلغ 4ر20 شهر. كما اضطر مقدمو الطعون على قرارات اللجوء في سكسونيا السفلى إلى الانتظار فترة طويلة أيضا، إذ بلغ متوسط المدة 20 شهرا. في المقابل، صدرت القرارات القضائية بشأن طلبات اللجوء في راينلاند-بفالتس بعد 2ر9 أشهر في المتوسط، وفي بافاريا بعد 7ر10 أشهر.

وبينما تراجعت مدة الإجراءات في بافاريا خلال السنوات الثلاث الماضية أو ظلت مستقرة على الأقل، شهدت راينلاند-بفالتس اتجاها معاكسا. ففي عام 2023، كان البت في الطعون المتعلقة باللجوء في الولاية يستغرق خمسة أشهر في المتوسط فقط.

ومن أسباب إطالة مدة الإجراءات ارتفاع عدد الطعون المتعلقة باللجوء. كما تتأثر المدة بعدد الطعون التي تتلقاها المحكمة الإدارية المعنية من أشخاص ينتمون إلى بلدان منشأ معينة، حيث يكون اتخاذ قرار بشأن منحهم الحماية في ألمانيا أو رفضها أمرا معقدا.

وحتى 15 أغسطس/آب الماضي كان هناك 196 ألفا و315 طعنا متعلقا باللجوء قيد النظر في مختلف أنحاء ألمانيا. وفي 15 يناير/كانون الثاني، بلغ عدد القضايا المتعلقة باللجوء التي لم تكن قد صدرت فيها أحكام 191 ألفا و566 قضية.