اتفاق الرسوم الجمركية الأمريكي-الأوروبي يثير انتقادات اتحادات صناعية في ألمانيا

واشنطن/بروكسل 21 أغسطس/آب (د ب أ) - بعد عام من التوصل إلى اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية، تنظر الاتحادات الصناعية بانتقاد إلى الاتفاق التجاري الثنائي.

وقال فولفجانج نيدرمارك، عضو الإدارة التنفيذية للاتحاد الصناعات الألمانية (BDI): "الاتفاق الأمريكي-الأوروبي لم يجلب للصناعة حتى الآن سوى قدر محدود من الاستقرار. وكان الاتفاق دائما تسوية مؤلمة".

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توصلا في 27 يوليو/تموز 2025 في مدينة تيرنبيري الأسكتلندية إلى اتفاق بعد نزاع جمركي استمر عدة شهور.

ولكن المفاوضات بشأن التفاصيل استمرت لأسابيع، إلى أن صدر في نهاية المطاف في 21 أغسطس/آب 2025 البيان المشترك بشأن الاتفاق التجاري الثنائي.

ومنذ ذلك الحين، كان مسموحا بفرض رسم إضافي لا يتجاوز 15% من قيمة السلع على معظم الواردات الأوروبية. كما قدمت بروكسل تنازلات وألغت على سبيل المثال الرسوم الجمركية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السلع الصناعية الأمريكية.

ولكن معدل الرسوم الجمركية الموحد على واردات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة يبلغ منذ نهاية يوليو/تموز 10% بسبب أساس قانوني مختلف، وفقا لما أفادت به متحدثة باسم المفوضية الأوروبية لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وقال نيدرمارك إنه من الإيجابي أن الولايات المتحدة تلتزم "في معظم الحالات" بالحد الأقصى للرسوم الجمركية البالغ 15%، موضحا في المقابل أنه لا يزال لا يوجد حل للرسوم التي تصل في بعض الحالات إلى 50% على الصلب والألومنيوم، وكذلك الرسوم البالغة 25% على بعض واردات الشاحنات، وانتقد قائلا: "بعد التحسن الذي تحقق مؤقتا، قد توسع الولايات المتحدة مجددا نطاق الرسوم الجمركية المفروضة على منتجات الصلب والألومنيوم".

كما يسود استياء في قطاع صناعة السيارات الألمانية، حيث قال متحدث باسم الاتحاد الألماني لصناعة السيارات (VDA): "الرسوم الجمركية الأمريكية الحالية البالغة 15% على سيارات الأفراد وقطع غيارها لا تزال تمثل تحديا ملحوظا لصناعة السيارات الألمانية".

وانتقد المتحدث أيضا "الرسوم الجمركية الأمريكية الإضافية المرتفعة للغاية على المركبات التجارية الأوروبية وقطع غيارها، والتي تمثل عبئا كبيرا على الشركات المتضررة".

وقبل تولي ترامب منصبه، كان معدل الرسوم الجمركية على سيارات الركوب يبلغ 5ر2% فقط.