ألمانيا: حجم الإنفاق الاجتماعي يقترب من ثلث الناتج الاقتصادي في 2025

برلين 23 يوليو/تموز (د ب أ) – ارتفع حجم الإنفاق الاجتماعي في ألمانيا خلال العام الماضي إلى ما يقارب ثلث الناتج الاقتصادي للبلاد.

ووفقًا للحكومة الألمانية، شهدت جميع أنظمة التأمينات الاجتماعية زيادة في الإنفاق، إذ ارتفعت نفقات التأمين الصحي القانوني بنسبة 7ر7 في المئة، والتأمين على الرعاية بنسبة 2ر11 في المئة، والتأمين التقاعدي بنسبة 8ر5 في المئة.

وبشكل إجمالي، بلغت النفقات المخصصة للمعاشات التقاعدية والرعاية الصحية والرعاية طويلة الأجل وسائر المزايا الاجتماعية المماثلة 32 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بحسب تقرير ميزانية الإنفاق الاجتماعي لعام 2025 الذي نشرته وزارة الشؤون الاجتماعية.

وبذلك ارتفعت حصة الإنفاق الاجتماعي من الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 7ر0 نقطة مئوية مقارنة بالعام السابق. ولا تزال المعاشات التقاعدية القانونية، ومعاشات موظفي الدولة، والمعاشات التقاعدية المهنية، إضافة إلى نفقات الرعاية والخدمات المماثلة، تستحوذ على أكبر نصيب من إجمالي الإنفاق الاجتماعي بنسبة تقارب 36 في المئة، تليها نفقات الرعاية الطبية، بما في ذلك خدمات المستشفيات واستمرار صرف الأجور أثناء فترات المرض، بنسبة 34 في المئة.

وفي مجال التأمين ضد البطالة، الذي ارتفع إنفاقه بنسبة 7ر15 في المئة، أوضحت الحكومة أن السبب يعود إلى استمرار زيادة نفقات إعانات البطالة. في المقابل، انخفض الإنفاق على إعانة الدخل الأساسي للمواطنين (بورجرجلد) بنسبة 2ر1 في المئة.

وأرجعت وزارة الشؤون الاجتماعية ذلك، بحسب صحيفة "زود دويتشه تسايتونج"، إلى عوامل من بينها تراجع عدد المستفيدين القادرين على العمل منذ بداية عام 2025، إذ انخفض عدد متلقي الإعانة القادرين على العمل بمقدار 91 ألف شخص مقارنة بالعام السابق.

وبلغ إجمالي قيمة جميع الخدمات الاجتماعية أكثر من 4ر1 تريليون يورو، أي نحو 431ر1 تريليون يورو. كما ارتفعت نسبة الإنفاق الاجتماعي إلى الناتج المحلي الإجمالي أيضًا بسبب استمرار ضعف النمو الاقتصادي خلال العام الماضي. ففي حين زادت النفقات الاجتماعية بنسبة 7ر5 في المئة، لم يتجاوز النمو الاقتصادي الاسمي، أي قبل احتساب أثر التضخم، 3ر3 في المئة، بينما بلغ النمو الحقيقي 2ر0 في المئة فقط.

ويتم تمويل الخدمات الاجتماعية كما هو الحال دائماً بنحو الثلثين من الاشتراكات والاشتراكات التأمينية، والثلث المتبقي من الدعم الحكومي.