سياسي ألماني بارز يطالب بخفض إعانة الدخل الأساسي

برلين 21 يونيو/حزيران (د ب أ) - طالب رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، ماركوس زودر، بخفض المخصصات الأساسية لإعانة الدخل الأساسي المعروفة حتى الآن باسم "أموال المواطن".

وقال زودر، الذي يشغل أيضا منصب رئيس حكومة ولاية بافاريا، في تصريحات لصحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية الصادرة اليوم الأحد: "يجب خفضها إلى الحد الأدنى المطلق الذي يسمح به الدستور"، مضيفا أن المخصصات الأساسية العامة لتلك الإعانات يجب أن تتراجع، وقال: "إذا جمعت كل ما يمكن للفرد الحصول عليه — بما في ذلك مخصصات الأطفال، والإعانات، والسكن، والمخصصات الأساسية — فإن المحصلة تظل مبلغا ضخما للغاية، وهو أمر لا يحظى إلا بقدر ضئيل من الفهم لدى عامة الناس".

وكان وزير الداخلية الألماني المنتمي لنفس الحزب، ألكسندر دوبرينت، قد أدلى بتصريحات مماثلة قبل عدة أيام، وقال في تصريحات لمجلة "فوكوس" الألمانية: "إعانة الدخل الأساسي التي تكلف ما يقرب من 50 مليار يورو سنويا يمكن أن تسهم بشكل حاسم في تحقيق الاستقرار المالي... ما زلت مقتنعا بأنه من الممكن هنا تحقيق وفورات أكبر بكثير مما هو مخطط له حاليا".

وقد حظي هذا التوجه بدعم مبدئي من الحزب المسيحي الاجتماعي في البرلمان الاتحادي (بوندستاج)، بينما واجه معارضة شديدة من شريك الائتلاف الحكومي، الحزب الاشتراكي الديمقراطي، ومن أحزاب المعارضة.

وقال زودر: "لا يمكن أن تبقى الأرقام عند مستوى 50 مليار يورو بعد تنفيذ الإصلاح"، داعيا إلى تنظيم انتقال قانوني جديد بحيث لا يتم تمويل الأوكرانيين بعد الآن من إعانة الدخل الأساسي أو عبرها.

كما طالب زودر بإصدار قانون يفرض تعميم بطاقة الدفع الخاصة بطالبي اللجوء على مستوى ألمانيا، قائلا: "في ملف الهجرة يجب زيادة عمليات الترحيل والمغادرة الطوعية لخفض التكاليف بشكل كبير. ويمكن تحقيق ذلك بشكل خاص من خلال بطاقة الدفع".

وكانت إعانة الدخل الأساسي "أموال المواطن" قد حلت اعتبارا من عام 2023 محل نظام "هارتس 4" المثير للجدل، الذي استند إلى أجندة الإصلاحات التي أطلقها المستشار الألماني الأسبق جيرهارد شرودر، إلا أن التحالف المسيحي سرعان ما انتقد النظام الجديد، معتبرا أنه سخي أكثر من اللازم وغير عادل تجاه العاملين الذين يدفعون الضرائب واشتراكات التأمين الاجتماعي. ويحصل الشخص الأعزب حاليا على 563 يورو شهريا من هذه الإعانة.

واعتبارا من الأول من يوليو/تموز المقبل ستطبق قواعد أكثر صرامة على نحو 5ر5 مليون مستفيد من إعانة الدخل الأساسي، تصل إلى حد فرض عقوبات كاملة محتملة. كما سيحمل البرنامج اسما جديدا هو "إعانة الضمان الأساسي"، في حين لن تتغير قيمة المساعدات الاجتماعية.