استمرار نمو الأجور الحقيقية في ألمانيا

فيسبادن 28 مايو/أيار (د ب أ) - واصلت الأجور في ألمانيا ارتفاعها بوتيرة أسرع من أسعار المستهلكين مع بداية العام.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن اليوم الخميس أن هذا أدى إلى زيادة الأجور الحقيقية بنسبة 8ر1% خلال الربع الأول من عام 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ويؤدي ارتفاع الأجور إلى جانب التضخم المعتدل إلى تعزيز القوة الشرائية للعاملين. ويستمر هذا الاتجاه بشكل متواصل منذ ثلاثة أعوام، بعد تجاوز مرحلة التضخم المرتفع التي أعقبت حرب أوكرانيا. وكان آخر تراجع في الأجور الحقيقية قد سُجِلَ خلال الربع الأول من عام 2023.

غير أن خبير الأجور مالته لوبكر من مؤسسة "هانس بوكلر" القريبة من النقابات العمالية حذر من احتمال انعكاس هذا الاتجاه بسبب حرب إيران، موضحا أن ذلك سيكون مؤلما بشكل خاص، لأن الأجور الحقيقية شهدت في المحصلة حالة من الركود خلال النصف الأول من عشرينيات هذا القرن.

وسجل مكتب الإحصاء خلال الربع الأول من العام الحالي ارتفاعا في الأجور الاسمية بنسبة 1ر4%، في حين ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 2ر2%، ما أدى إلى زيادة الأجور الحقيقية بنسبة 8ر1%، وهي نسبة تقل قليلا عن الربع السابق الذي سجل 9ر1%.

وشهد قطاع التعدين أعلى زيادات في الأجور بنسبة 9ر6%، تلاه قطاع الخدمات المالية والتأمين بنسبة 5ر6%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 9ر5%. وفي المقابل، جاءت الزيادات أقل من المتوسط في قطاع البناء بنسبة 9ر2% وفي القطاع العام بنسبة 1ر0%.

كما ساهم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 90ر13 يورو للساعة مع بداية العام في تحسين أوضاع أصحاب الدخل المنخفض بشكل خاص. وسجلت الشريحة الأدنى دخلا بين العاملين بدوام كامل زيادة في الأجور الاسمية بنسبة 7%، بينما ارتفعت أجور الشريحة الأعلى دخلا بنسبة 5ر3%.

وارتفعت أجور المتدربين بنسبة 8ر6%، ويرجع ذلك أساسا إلى زيادة الحد الأدنى لأجور التدريب إلى 724 يورو في يناير/كانون الثاني، في حين ارتفعت أجور العاملين في وظائف هامشية بنسبة 4ر4%.