رئيس المجلس المركزي ليهود ألمانيا يؤيد تجريم إنكار حق إسرائيل في الوجود

برلين 16 مايو/أيار (د ب أ) – أعرب رئيس المجلس المركزي لليهود في ألمانيا، يوزيف شوستر، عن تأييده لمقترحات تقضي بتجريم المواقف الرافضة لإسرائيل بشكل عام في ألمانيا.

وفي مقابلة مع صحيفة "فيلت آم زونتاج" الألمانية، التي تصدر غدا الأحد، سُئل شوستر "عمّا إذا كان القانون الجنائي الحالي كافيًا أم أن هناك حاجة إلى إدخال تشديد إضافي، مثل تجريم إنكار حق إسرائيل في الوجود"، فأجاب بقوله:" أرى أن مثل هذا التشديد منطقي".

وكانت ولاية هيسن تقدمت الأسبوع الماضي أمام المجلس الاتحادي (مجلس الولايات) بمشروع يهدف إلى تجريم إنكار حق دولة إسرائيل في الوجود. وينص المشروع على أن "كل من ينكر علنًا أو خلال تجمعات حق دولة إسرائيل في الوجود، أو يدعو إلى إزالة دولة إسرائيل، بطريقة قد تشجع على أعمال عنف أو إجراءات تعسفية معادية للسامية، يُعاقب بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات أو بغرامة مالية". وتمت إحالة المشروع إلى اللجان المختصة لمواصلة مناقشته.

وفي المقابل، اعتبر عدد من أساتذة القانون، بينهم خبير القانون الجنائي كاي آمبوس، في رسالة مفتوحة إلى مجلس الولايات، أن المشروع " لا يتوافق مع الدستور". وأوضح هؤلاء الخبراء في رسالتهم أنهم يشاركون القلق بشأن تزايد "معاداة السامية والعنف المرتبط بها"، لكنهم أكدوا أن مصطلح "الإنكار" يوحي بوجود تشابه مع جريمة إنكار المحرقة النازية، لافتين إلى أن الأمر يتعلق في حالة إسرائيل برأي وليس بحقيقة. وأضافوا أن حظر رأي معين، كما ينص المشروع، أمر غير جائز دستوريًا.

ولدى سؤاله عن ترحيل الأجانب الذين يرتكبون أعمال عنف "معادية للسامية"، قال شوستر للصحيفة: "إذا كنا نتحدث عن أفعال تعرض سلامة الناس وأرواحهم للخطر، فأنا أعتبر أن دراسة مثل هذه الإجراءات، وربما تطبيقها عند الضرورة، أمرا مشروعا". وأضاف أن الدولة يجب أن تكون قادرة على حماية مواطنيها.