خبراء بأبحاث الإدمان يطالبون بتشديد قواعد استهلاك الكحول في ألمانيا

هام 16 أبريل/نيسان (د ب أ) - دعا باحثون في مجال الإدمان إلى تشديد قواعد استهلاك الكحول ورفع أسعار بيعه في ألمانيا، مؤكدين أن البلاد لا تزال من بين الأقل تشددا في تشريعات الكحول على مستوى أوروبا مع استمرار مستويات استهلاك مرتفعة نسبيا.

وبحسب التقرير السنوي الصادر عن "المركز الألماني الرئيسي لقضايا الإدمان"، فإن إجراءات بسيطة للحد من استهلاك الكحول يمكن أن تسهم في تقليل العبء الصحي والتكاليف المرتبطة به.

وقالت كارولين كيليان، المشاركة في إعداد التقرير: "حتى الإجراءات البسيطة للسيطرة على الكحول يمكن أن تساعد في خفض الاستهلاك المرتفع في ألمانيا، وتقليل الأعباء المرضية والتكاليف المرتبطة به". كما أشار المركز إلى وجود "أوجه قصور كبيرة في سياسة الكحول".

ومن بين الإجراءات المقترحة، زيادة الضرائب على النبيذ والبيرة، وتقييد إتاحة الكحول وتوفره في الأماكن العامة، إضافة إلى حظر الإعلانات المروجة لاستهلاكه. وأوضحت كيليان، الباحثة والمحاضرة في المعهد الوطني للصحة العامة في كوبنهاجن، أن هناك أدلة علمية من دول مثل السويد وليتوانيا تؤكد فعالية هذه التدابير في خفض الاستهلاك وتقليل آثاره السلبية.

وأضافت كيليان أن ألمانيا لا تفرض ضريبة على النبيذ، كما أن الضريبة على البيرة منخفضة للغاية، مشيرة إلى أن رفع الضرائب يعد إجراء بسيطا وفعالا يمكن أن يؤدي مباشرة إلى تغيير السلوك. كما دعت إلى تقليل توفر الكحول، مقترحة حظر بيعه في محطات الوقود "كخطوة أولى على الأقل".

ورغم تراجع الاستهلاك العام مقارنة بما كان عليه قبل أكثر من 15 عاما، لا تزال ألمانيا من الدول ذات الاستهلاك المرتفع. وذكرت كيليان أن هذا التراجع لا يشمل جميع الفئات، حيث "تشرب النساء الشابات والمتعلمات اليوم أكثر مما كن عليه قبل 20 أو 30 عاما".

وبحسب التقرير، بلغ متوسط استهلاك الفرد في ألمانيا عام 2024 نحو 11 لترا من الكحول النقي سنويا، وهو أعلى من المتوسط الأوروبي.

وشدد خبراء الإدمان على أن الكحول ليس مجرد مشروب للاستمتاع، حيث يرتبط الاستهلاك العرضي له بزيادة مخاطر الأضرار الصحية. ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، يرتبط الكحول بما يصل إلى 200 مرض مختلف. وبحسب التقرير السنوي للمركز، يُعزى إلى الكحول نحو 44 ألف حالة وفاة.

ويجمع التقرير السنوي للمركز مقالات حول تطورات استهلاك الكحول والتبغ والقنب والأدوية والمخدرات غير المشروعة، ويهدف إلى تقديم توصيات للسياسات العامة والمجتمع. كما أشار الخبراء إلى قصور في سياسات مكافحة التبغ وارتفاع طويل الأمد في استهلاك القنب، في ضوء تباطؤ تراجع أعداد المدخنين من الشباب.