خبير يدافع عن الحكومة الألمانية أمام اتهامات بإساءة استخدام أموال صندوق البنية التحتية

برلين 20 مارس/آذار (د ب أ) - دافع رئيس مجلس خبراء صندوق دعم البنية التحتية في ألمانيا عن الحكومة الألمانية في مواجهة اتهامات بإساءة استخدام أموال الصندوق.

وكتب هارالد كريست في بيان لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن وزارة المالية تلتزم بجميع القواعد المتعلقة بنسبة الاستثمار البالغة 10%.

وأشار كريست إلى أنه لم يتم حتى الآن استثمار سوى 8ر4% من أموال الصندوق الخاص البالغة 500 مليار يورو والمخصص للبنية التحتية والحياد المناخي، موضحا أن هذا "مشروع طويل الأجل ولا يمكن تقييمه بعد بضعة أشهر".

وكان رجل الأعمال كريست قد تم تعيينه في الخريف الماضي على رأس مجلس خبراء الاستثمار والابتكار التابع لوزارة المالية الألمانية بصفة تطوعية. ويهدف هذا المجلس إلى تقديم المشورة بشأن تنفيذ ومراقبة الاستثمارات من حزمة المليارات الممولة بالديون.

وكان معهدان للأبحاث الاقتصادية قد انتقدا مؤخرا الحكومة الألمانية، معتبرين أنها استخدمت القروض الجديدة المخصصة للاستثمار بشكل أساسي لسد عجز الميزانية.

وكتب خبراء اقتصاد من معهد "إيفو" في ميونخ في تحليلهم أن 95% من القروض التي تم الحصول عليها في عام 2025 في إطار الصندوق الخاص (3ر24 مليار يورو) لم تستخدم في استثمارات. كما قدّر معهد الاقتصاد الألماني في كولونيا أن 86% من الأموال تم استخدامها لأغراض غير مخصصة لها.

ورفضت وزارة المالية هذه الدراسات، مؤكدة أن الأموال من الصندوق الخاص استخدمت - كما هو مقرر - في استثمارات إضافية لتحديث البلاد، والتي تُكمِّل الاستثمارات من الميزانية الأساسية. وأضافت متحدثة باسم الوزارة - على نحو مماثل لما ذكره كريست - أن نسبة الاستثمار المتفق عليها في البرلمان والبالغة 10% في الميزانية الأساسية تم الالتزام بها في التخطيط المالي لعام 2025.

وأشار كريست إلى أن الاقتراض لصالح الصندوق الخاص بدأ متأخرا، لأن القانون المعني لم يتم إقراره إلا في أكتوبر/تشرين الأول 2025، ولذلك لم يتم صرف الأموال بسرعة.

وأوضح كريست أن إجمالي الاستثمارات تأثر أيضا بانهيار الحكومة الألمانية السابقة في نهاية عام 2024، حيث تم العمل بإدارة مؤقتة للميزانية حتى نهاية 2025، "وهو ما لا يسمح إلا في نطاق ضيق للغاية بالإنفاق في الميزانية الاتحادية خارج نطاق الالتزامات القانونية والمشروعات التي تم البدء فيها".

ويعتزم مجلس خبراء الصندوق الخاص البالغ قيمته 500 مليار يورو للبنية التحتية متابعة الاستثمارات المستهدفة، وتقديم مقترحات للحكومة لتعزيز النمو. ويصدر المجلس تقريرا مرتين سنويا. ومن المنتظر عرض التقرير الأول علنا في يونيو/حزيران المقبل.