وزيرة شؤون المرأة في ألمانيا تدعو لاستخلاص الدروس من فضيحة إبستين

نيويورك 10 مارس/آذار (د ب أ) - دعت وزيرة شؤون المرأة الألمانية، كارين برين، إلى تشديد الإجراءات ضد الجرائم الجنسية في ألمانيا على خلفية فضيحة إبستين.

وقالت الوزيرة المنتمية إلى الحزب المسيحي الديمقراطي في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) على هامش مؤتمر للأمم المتحدة في نيويورك: "الدرس المستمر هو أن إساءة معاملة الأطفال والمراهقين - أي الاعتداء الجنسي - جريمة كبرى يجب مكافحتها بكل الوسائل"، مضيفة أن ذلك ينطبق أيضا في سياق الفضيحة المرتبطة بمرتكب الجرائم الجنسية الأمريكي، جيفري إبستين.

وقالت برين: "يجب ألا نتراخى في هذا الأمر، بل يتعين علينا أن نصبح أكثر صرامة أيضا في التشريع، وأن نصبح أكثر صرامة في التنفيذ، وأن نراجع الأمر باستمرار، لا سيما على سبيل المثال في سياق العنف الرقمي ضد الأطفال والمراهقين على الإنترنت... هذا أيضا في ألمانيا مشكلة لم يتم حلها بعد. وهناك دائما تحديات تكنولوجية جديدة يتعين علينا مواجهتها".

وأوضحت الوزيرة أنه في حال وجود شبهة أولية في ألمانيا مرتبطة بملفات إبستين، فيتعين على النيابة العامة التحرك، وقالت: "بخلاف ذلك، فإن فضيحة إبستين يجب أن تشغلنا، لكن لا توجد على أية حال مؤشرات ملموسة حقا على أن السياسة الألمانية متورطة فيها".

وترى برين إجمالا أن هناك حاجة إلى تدارك القصور في الحماية من العنف الجنسي، وقالت: "لا يزال هناك الكثير مما ينبغي القيام به في ألمانيا"، مضيفة أن القانون الجديد المتعلق بالسوار الإلكتروني في حالات العنف المنزلي يمثل خطوة مهمة في ذلك.

وقالت الوزيرة: "لكن الأمر يتعلق أيضا ببذل مزيد من الجهود مع الجناة... وأنا شخصيا أعتقد أننا يجب أن نبذل مزيدا من الجهود في مجال الوقاية، حتى يكون الجيل الناشئ من الشباب الذكور مدركا أن العنف في العلاقة، والعنف بين الرجال والنساء، ليس خيارا على الإطلاق وهو أمر مرفوض"، مضيفة أن ألمانيا لا تملك بعد وصفات جاهزة لهذا العمل التربوي، وقالت: "لكننا سنغير ذلك الآن".

وتشارك برين في نيويورك في اجتماع لجنة حقوق المرأة التابعة للأمم المتحدة. وتعمل هذه اللجنة منذ عام 1946 من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين.