ألماني على أعتاب تولي رئاسة مكتب المدعي العام الأوروبي

لوكسمبورج/ستراسبورج 10 مارس/آذار (د ب أ)- يقف رجل القانون الألماني أندريس ريتر على أعتاب تعيينه رئيسا لمكتب المدعي العام الأوروبي.

وتمثل الموافقة المنتظرة اليوم الثلاثاء من البرلمان الأوروبي في ستراسبورج الخطوة الأخيرة لتعيينه على رأس جهود مكافحة الاحتيال والفساد في الاتحاد الأوروبي.

وكانت دول الاتحاد الأوروبي قد وافقت بالفعل على هذا التعيين أمس الاثنين. ويعين البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي رئيس مكتب المدعي العام الأوروبي بالاتفاق.

وتتولى الرومانية لاورا كوفيسي حتى الآن رئاسة مكتب المدعي العام الأوروبي، والذي يعمل فيه حاليا نحو 300 موظف ومقره لوكسمبورج. وتنتهي فترة ولايتها التي تمتد سبعة أعوام في نهاية أكتوبر/تشرين الأول المقبل. ويشغل ريتر حاليا منصب نائبها. ووفقا لأحدث تقرير سنوي للادعاء العام الأوروبي، كان المحققون يعملون حتى نهاية عام 2025 على عدد قياسي من القضايا النشطة بلغ 3602 قضية، مع أضرار إجمالية مقدرة بنحو 67 مليار يورو.

ويعزو الادعاء العام الأوروبي الجزء الأكبر من الأضرار، والتي تقدر بنحو 45 مليار يورو، إلى الاحتيال الجمركي واحتيال ضريبة القيمة المضافة.
وقال ريتر في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "من المدهش والمخيف أن هذه الظاهرة تم تجاهلها لفترة طويلة"، مضيفا أن الأرباح الناتجة عنها تفوق حتى أرباح تجارة المخدرات المربحة، بينما يكون خطر القبض على المتورطين ومعاقبتهم أقل بكثير. وقال المدعي العام السابق في روستوك: "إنه أيضا نموذج مربح للغاية بالنسبة للمنظمات الإجرامية".

وأوضح ريتر أن السلطات الوطنية بمفردها غالبا ما تواجه مشكلات غير قابلة للحل في مواجهة الجريمة المنظمة على المستوى الدولي، لأن سلاسل التوريد وتدفقات الأموال والأطراف المشاركة تكون موزعة على عدة دول، مضيفا أن قوة الادعاء العام الأوروبي تكمن في قدرته على التعرف على الترابطات والهياكل والعقول المدبرة عبر الحدود.