وزير المالية الألماني يرفض مطالب الولايات بتحمل الحكومة الاتحادية تكاليف تنفيذ القوانين

برلين 7 مارس/آذار (د ب أ)- رفض وزير المالية الألماني، لارس كلينجبايل، مطالب الولايات بأن تتحمل الحكومة الاتحادية تكاليف تنفيذ القوانين على المستوى المحلي.

وقال رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي ونائب المستشار في تصريحات لصحف شبكة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية: "تكمن أولويتي في تخفيف الأعباء عن البلديات، لكن الولايات تطالب أيضا بالمزيد والمزيد من الأموال من الحكومة الاتحادية. غير أنني لا أرى أي مجال لنفقات إضافية تفوق الإجراءات المتفق عليها".

وتضغط الولايات الألمانية منذ فترة على الحكومة الاتحادية لتقديم تعهد بتمويل مشروعات القوانين.

وتطالب الولايات بأن يسري ما يسمى بمبدأ الترابط في القوانين الجديدة الخاصة بالضرائب والإعانات الاجتماعية، ومفاده أن "من يطلب الشيء يجب أن يتحمل تكلفته". فإذا تسببت الحكومة الاتحادية في تكليفات جديدة للبلديات والولايات، فيجب عليها أيضا أن تتحمل تمويلها.

وأشار كلينجبايل إلى أن هناك إجراءات لدعم الولايات ماليا بقيمة نحو مليار يورو سنويا قيد التنفيذ، وقال: "يشمل ذلك 250 مليون يورو لدعم البلديات في ما يتعلق بديونها القديمة".

وفي ظل فجوات بمليارات اليورو في الميزانية الاتحادية خلال السنوات المقبلة يتزايد ضغط التقشف على الحكومة الاتحادية. وقال كلينجبايل إن الوزارات استجابت لمطلبه بتقليص الإنفاق في ميزانياتها بنسبة 1%، وأضاف: "نحقق الهدف. لكن الخمسة مليارات يورو التي سيتم توفيرها بالطبع لن تساعدنا على سد فجوات الميزانية الضخمة... كان ذلك مجرد تمرين إحماء. والآن يبدأ العمل على الإصلاحات الكبرى".

ولدى سؤاله عن تكهنات الخبير الاقتصادي مارسيل فراتسشر بأن الائتلاف الحاكم قد يرفع ضريبة القيمة المضافة لزيادة الإيرادات، قال كلينجبايل: "أنا لا أتكهن بإجراءات فردية. زيادة ضريبة القيمة المضافة غير واردة في اتفاق الائتلاف الحاكم"، مضيفا أن الأمر يتعلق بحزمة شاملة عادلة من الإجراءات.