ألمانيا تمنح 150 تأشيرة فقط للم شمل عائلات لاجئين محدودي الحماية بعد قرار التعليق

برلين 7 مارس/آذار (د ب أ) - ترى الحكومة الألمانية أن تعليق لم شمل عائلات اللاجئين الذين يتمتعون بوضع حماية محدود، والذي جرى إقراره العام الماضي، أسهم في تقليل عبء المهام الملقاة على عاتق الولايات والبلديات فيما يتعلق بالإيواء والاندماج.

جاء ذلك في رد من وزارة الداخلية الألمانية على طلب إحاطة من النائب البرلماني عن حزب "اليسار"، يان كوسترين.

وبحسب البيانات، تم إصدار 150 تأشيرة فقط للم شمل عائلات أقارب أشخاص يتمتعون بالحماية الفرعية خلال الفترة من بداية أغسطس/آب حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2025.

وفي نهاية يوليو/تموز الماضي، قررت الحكومة الألمانية وقف لم شمل عائلات الأشخاص الذين يتمتعون بوضع حماية محدود في ألمانيا، لمدة عامين في البداية.

ويقصد بذلك الأشخاص الذي حصلوا على ما يسمى بالحماية الفرعية، وهي فئة يندرج تحتها كثير من القادمين من سوريا. ولا يسمح لهؤلاء باستقدام الأزواج أو الأطفال القصر، أو الوالدين في حالة القاصرين غير المصحوبين بذويهم، إلا في "حالات استثنائية".

ويشكك كوسترين، الذي ينشط إلى جانب عضويته في البرلمان الألماني في العمل السياسي المحلي في بلدة نومبرشت، في تبرير الحكومة الألمانية، وقال: "في بلدتي يمكنني في أي وقت تسمية عشرات الإجراءات الأخرى التي من شأنها أن تحقق تخفيفا حقيقيا"، واصفا النهج الحالي في لم شمل العائلات بأنه "غير إنساني".

وبحسب الحكومة الألمانية، فإن إجراءات الحالات الاستثنائية تسير على النحو التالي: يتم إبلاغ المنظمة الدولية للهجرة بالحالات الاستثنائية، حيث يجري فحص الوقائع بمساعدتها. وبعد ذلك يتم إرسال الملف إلى وزارة الخارجية الألمانية.

وكانت الحكومة الألمانية تأمل من تعليق لم شمل العائلات تحقيق تخفيف في أعباء الاستقبال والاندماج. وقبل تطبيق التعليق كان هناك سقف قدره ألف تأشيرة شهريا لأقارب الأشخاص الحاصلين على الحماية الفرعية.

ويمكن أن يحصل على الحماية الفرعية أشخاص لا يستطيعون إثبات تعرضهم لتهديد فردي في بلدهم الأصلي، لكنهم يخشون مخاطر عامة على حياتهم وسلامتهم هناك. ويقتصر تعليق لم شمل العائلات على الحاصلين على الحماية الفرعية فقط، ولا يشمل الحاصلين على حق اللجوء أو الأشخاص المشمولين باتفاقية جنيف للاجئين. ويمكن لهؤلاء الاستمرار في استقدام أقاربهم.