مكتب مكافحة الاحتكار: لا نستطيع منع ارتفاع أسعار الوقود بضغطة زر

بون 5 مارس/آذار (د ب أ)- كشف المكتب الاتحادي لمكافحة الاحتكار في ألمانيا أنه لا يملك سوى قليل من الإمكانيات لمواجهة الارتفاع الكبير في أسعار الوقود.

وبالنظر إلى المطالب بفرض رقابة دقيقة، شدد رئيس المكتب أندرياس مونت قائلاً: "أود أن أوضح أيضًا أنه لا توجد أدوات تمكننا من منع الارتفاعات السعرية المدفوعة بالاعتبارات الجيوسياسية بضغطة زر".

و أضاف مونت أن المكتب يتابع تحليل تطور الأسعار بشكل مستمر وينسق عن كثب مع وزارة الاقتصاد الألمانية، مؤكداً: "إذا ظهرت مؤشرات على سلوك مخالف لقانون مكافحة الاحتكار من جانب شركات النفط، فإننا سنتصدى لذلك بحزم". ومع ذلك، فإن العقبات أمام ذلك كبيرة.

وقال مونت:"حتى الفارق غير المعتاد بين تطور أسعار النفط الخام وأسعار الوقود في محطات الوقود، والذي لم نرَه حتى الآن على الأقل فيما يتعلق ببنزين إي5 وإي 100، لن يشكل اشتباها مباشرا في وجود سلوك غير قانوني من جانب الشركات".

وتابع مونت إن المكتب يقوم في الوقت نفسه بمتابعة مستوى المصافي وتجارة الجملة، وهو عامل مهم لتحديد الأسعار، في إجراء مستمر، وأضاف: "إذا اكتشفنا أي اختلالات في المنافسة هنا، سنتدخل لإصلاحها. ومع ذلك، فإن هذا لا يقدم حلاً على المدى القصير للتقلبات الحالية، لا سيما ارتفاع أسعار السوق العالمية".

ومنذ بداية الحرب مع إيران، ارتفعت أسعار الوقود بشكل كبير، حيث زاد سعر الديزل بأكثر من 25 سنتًا لكل لتر، والبنزين الممتاز إي 10 بأكثر من 15 سنتًا.

وكانت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايشه أعلنت أمس الأربعاء عن إجراء فحص قانوني لمراقبة زيادات الأسعار في محطات الوقود الألمانية نتيجة الحرب مع إيران. وقالت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي:" سنتحقق من عدم استغلال ظروف السوق لرفع الأسعار بنسب مبالغ فيها". وأضافت أنها على تواصل مكثف مع المكتب الاتحادي لمكافحة الاحتكار بشأن هذا الأمر.