حرمان سبعة موظفين برلمانيين تابعين لحزب البديل من دخول مبنى البرلمان الألماني

برلين 8 فبراير/شباط (د ب أ)- مُنِعَ سبعة موظفين برلمانيين تابعين لحزب "البديل من أجل ألمانيا" من دخول مبنى البرلمان الألماني لأسباب أمنية.

يُذْكَر أن حزب "البديل" المعارض يمتلك ثاني أكبر كتلة في برلمان ألمانيا بعد الاتحاد المسيحي الذي يرأسه المستشار فريدريش ميرتس.

وبحسب متحدث باسم الكتلة، فإن الأمر يتعلق بخمسة موظفين لدى نواب، واثنين من موظفي الكتلة نفسها، مشيراً إلى أن أحد موظفي الكتلة المعنيين لم يعد يعمل لديها الآن.

وكانت صحيفة "بيلد" الألمانية كشفت سابقاً عن ارتفاع عدد موظفي الحزب الذين رُفض منحهم بطاقات الدخول إلى سبعة، وذلك بعدما كانت مجلة "دير شبيجل" ذكرت ذلك بالفعل في يناير/كانون الثاني الماضي.

ولم يُحسم بعد القرار بشأن المقترح الذي قدمته رئيسة البرلمان الألماني، يوليا كلوكنر، والقاضي بحرمان الموظفين الذين لا يحصلون على بطاقة دخول ولا تتوافر لهم إمكانية الوصول إلى أنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالبرلمان، من رواتبهم أيضاً. وكانت كلوكنر المنتمية إلى حزب ميرتس المسيحي الديمقراطي صرحت في ديسمبر/كانون الأول بأن الأشخاص الذين لا يحصلون على تصريح بدخول البرلمان بناء على فحص أمني، ينبغي أن يُمنعوا عموماً من العمل لدى النواب وألا يحصلوا على رواتب من الأموال العامة. وأوضحت كلوكنر أنها طلبت من الكتل البرلمانية تعديل قانون النواب بما يتماشى مع ذلك.

من جانبه، انتقد بيرند باومان، المدير البرلماني لكتلة حزب البديل، هذا المقترح قائلاً: "إذا رُفض منح بطاقات الدخول لموظفي النواب وتقرر مستقبلاً عدم صرف رواتبهم بحجة أنهم غير موثوقين، فإن التساؤل الذي يطرح نفسه هو ما هي المعايير التي يتم بناءً عليها تقييم هذه الموثوقية؟" واعتبر باومان أن هذه المعايير فضفاضة بشكل زائد عن الحد من وجهة نظره.

وتتم عملية التدقيق الأمني لموظفي النواب والكتل البرلمانية حالياً عن طريق الاستعلام لدى الأجهزة الشرطية. وفي عهد الحكومة الألمانية السابقة، كانت هناك خطط لإتاحة الاستعلام لدى هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية)، إلا أن هذه الخطط لم تنفذ بسبب النهاية المبكرة للائتلاف المكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وحزب الخضر، والحزب الديمقراطي الحر.

وحالياً، يتم الاستعلام لدى هيئة حماية الدستور فقط في حالة الموظفين الذين لديهم إمكانية الوصول إلى معلومات حساسة للغاية، تُعرف بـ الوثائق البرلمانية السرية.