تراجع حاد في شكاوى الاحتيال الهاتفي بألمانيا

بون 8 فبراير/شباط (د ب أ) - تراجعت شكاوى المستخدمين في ألمانيا بشأن الرسائل والمكالمات الواردة من محتالين بشكل ملحوظ خلال العام الماضي.

وأفادت الوكالة الاتحادية الألمانية لإدارة الشبكات بأنها تلقت 85 ألفا و158 شكوى تتعلق بإساءة استخدام الأرقام الهاتفية خلال العام الماضي، مقابل 154 ألفا و624 شكوى في 2024، وهو رقم قياسي يقارب الضعف.

ولم تقدم الوكالة تفسيرا لهذا الانخفاض الكبير في عدد الشكاوى.

وتتعلق معظم عمليات الاحتيال برسائل نصية، مثل رسائل تزعم وجود طرد يتعين دفع رسوم جمركية مقابله. كما يتواصل المحتالون مع ضحاياهم عبر رسائل الدردشة أو المكالمات الهاتفية.

وانخفض عدد محاولات الاحتيال المرتبطة بالطرود، التي كانت لا تزال منتشرة على نطاق واسع في 2024، خلال العام الماضي، مع لجوء بعض المجرمين على ما يبدو إلى تغيير أساليبهم.

وقامت الوكالة بإيقاف نحو 6200 رقم بسبب إساءة استخدام الأرقام الهاتفية، وهو عدد مماثل لعام 2024. كما جرى حظر أكثر من ألفي رقم من تحصيل مدفوعات.

وقال رئيس الوكالة، كلاوس مولر: "نحن نحمي المستهلكين بشكل فعال من إساءة استخدام الأرقام... نعتمد على معلومات المواطنين لتعقب الاحتيال عبر الاتصالات الهاتفية ومكافحته".

واشتكى العديد من المواطنين خلال العام الماضي من الرسائل الصوتية الآلية، وحلقات الانتظار المكلفة، واختراق أجهزة التوجيه (راوتر)، والخطوط الساخنة الوهمية.

وتراجع عدد عمليات الاحتيال المعروفة باسم "احتيال الحفيد" منذ عدة سنوات، وهي تقوم على تواصل محتال مع الضحية عبر رسالة نصية أو دردشة مدعيا أنه أحد أفراد العائلة ويحتاج بشكل عاجل إلى المال. وفي بعض الأحيان، يتم طلب بيانات شخصية من الضحية، تستخدم لاحقا في أنواع أخرى من عمليات الاحتيال.