ألمانيا: مداهمات في مبانٍ تابعة لـ "دويتشه بنك" للاشتباه في غسل أموال

فرانكفورت 28 يناير/كانون الثاني (د ب أ)- نفذت السلطات القضائية في ألمانيا اليوم الأربعاء حملة مداهمة في مبانٍ تابعة لمصرف "دويتشه بنك" في مدينتي فرانكفورت وبرلين للاشتباه في غسل أموال، وقال الادعاء العام في فرانكفورت إن الاتهامات موجّهة إلى مسؤولين وموظفين مجهولي الهوية في أكبر مصرف تجاري في ألمانيا.

ويتولى الادعاء العام في فرانكفورت المتخصص في الجرائم الاقتصادية التحقيقات في الواقعة بالاشتراك مع المكتب الاتحادي للتحقيقات الجنائية التابع للشرطة الألمانية. وتعود خلفية القضية إلى علاقات تجارية سابقة للمصرف مع شركات أجنبية يُشتبه بدورها في ممارسة غسل الأموال. وكان الهدف من عمليات التفتيش ضبط أدلة إضافية.

وكانَت مجلة "دير شبيجل" الألمانية أوردت تقريرا عن هذا الموضوع في وقت سابق.

وقال متحدث باسم الادعاء العام:"لا يمكن الإدلاء بمزيد من التفاصيل بشأن خلفية العلاقات التجارية، أو المعاملات التي جرت عبر دويتشه بنك وحجمها، أو بشأن الشركات المعنية نفسها".

من جانبه، أكد متحدث باسم "دويتشه بنك"، ردًا على استفسار، تنفيذ عمليات التفتيش دون الخوض في تفاصيل إضافية، وقال:" نؤكد أن مكتب المدعي العام في فرانكفورت يُجري حاليًا عملية تفتيش في مقر دويتشه بنك" وأن "المصرف يتعاون بشكل كامل مع الادعاء العام. ونرجو تفهّمكم لعدم قدرتنا على الإدلاء بتصريحات أخرى في الوقت الراهن".

يشار إلى أن "دويتشه بنك" تعرض مرارًا للانتقادات بسبب اتهامات له بعدم التدقيق بما يكفي في قضايا غسل الأموال، والتأخر في تقديم بلاغات بشأن المعاملات المشبوهة. فعلى سبيل المثال، في أواخر أبريل/نيسان 2022، داهم محققون من الادعاء العام والمكتب الاتحادي للتحقيقات الجنائية وهيئة الرقابة المالية الاتحادية (بافين) المقر الرئيسي للمصرف في فرانكفورت.

كما أوفدت هيئة الرقابة المالية (بافين) لفترة مؤقتة مفوضًا خاصًا إلى المصرف لمراقبة التقدم المحرز في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.