قاضٍ سابق يحذر من وصف حزب "البديل" بالنازي

برلين 28 ديسمبر/كانون الأول (د ب أ) - حذر القاضي السابق في المحكمة الدستورية الألمانية الاتحادية، أودو دي فابيو، من وصف حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي جزافا بأنه حزب نازي.

وقال دي فابيو في تصريحات لصحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية الصادرة اليوم الأحد: "قد تكون هناك شخصيات في حزب البديل تميل إلى أيديولوجية ورموز الحزب النازي، وهذا يجب أن نراقبه بعناية، ولا يمكن لأحد أن يستبعد أن الحزب قد يزداد تطرفا... لكن إذا تصرفنا وكأننا أمام حزب نازي بالفعل، فإننا نعادي أيضا أولئك الذين يصوتون لحزب البديل لأسباب موضوعية أو أقل موضوعية. وهؤلاء يشكلون ربع سكان جمهورية ألمانيا الاتحادية".

وفي العام الجديد ستجرى انتخابات برلمانية في ولايات بادن-فورتمبرج وراينلاند-بفالتس وسكسونيا-أنهالت وميكلنبورج-فوربومرن وبرلين. وفي ولايتي سكسونيا-أنهالت وميكلنبورج-فوربومرن يتصدر حزب "البديل" استطلاعات الرأي بفارق كبير، فيما تبلغ نسبته في الاستطلاعات على مستوى ألمانيا حاليا بين 25 و26%.

وقال دي فابيو: "حتى حكومة يقودها حزب البديل يجب أن تلتزم بالقانون والدستور"، مضيفا أنه إذا حصل الحزب على أغلبية مطلقة في أي من تلك الانتخابات، فلن يكون بالإمكان منعه من تشكيل حكومة ولاية وتعيين رئيس حكومة لها، لكنه أكد أن "الدستور الألماني يوفر بالفعل إمكانيات للتدخل ضد حكومة ولاية إذا خرجت عن الإطار الدستوري". وقال: "بمعنى آخر، حتى حكومة من حزب البديل سيتعين عليها الالتزام بالقانون".

وأوضح دي فابيو أنه إذا حدث ذلك، فسيتعين التعايش مع هذه التجربة وانتظار ما سيقوله الناخبون في نهاية الفترة التشريعية، وقال: "لن أرسم صورة انهيار وشيك للديمقراطية، لكننا نواجه تحديا خطيرا".

وبشأن إمكانية حظر حزب البديل، أبدى دي فابيو تحفظا، قائلا: "يمكن أن يكون إجراء حظر الحزب واعدا بل وحتى ضروريا سياسيا إذا واصل الحزب التطرف وسعى لتقويض النظام الدستوري القائم أو حتى إلغائه"، وأضاف: "لكنني لست متأكدا حاليا مما إذا كانت شروط الحظر متوفرة بالفعل. ربما ينبغي الاحتفاظ بهذه الإمكانية لأننا قد نحتاجها لاحقا".

وتنقسم الآراء السياسية حول حظر حزب البديل؛ إذ يميل الحزب الاشتراكي الديمقراطي إلى تأييد ذلك، بينما يبدي التحالف المسيحي تحفظا خشية أن يستفيد "البديل" من ذلك. ولا يمكن أن يصدر قرار الحظر إلا عن المحكمة الدستورية الاتحادية، وذلك بناء على طلب يقدمه إما البرلمان (بوندستاج) أو مجلس الولايات (بوندسرات) أو الحكومة الاتحادية.

وكان وزراء الداخلية على المستوى الاتحادي والولايات قد اتفقوا في الربيع الماضي على تشكيل مجموعة عمل مشتركة لبحث التعامل مع حزب البديل، وقد بدأت عملها بالفعل. وكان المكتب الاتحادي لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) قد أعلن في مطلع مايو/أيار الماضي أنه سيصنف "البديل" باعتباره حزبا له "مساعي مؤكدة نحو التطرف اليميني"، لكنه علق هذا التصنيف لحين الفصل القضائي في دعوى رفعها الحزب ضد القرار.