قضاة ألمان: نقص تمويل سلطات العدالة الجنائية يسهل عمل الجريمة المنظمة

برلين 26 ديسمبر/كانون الأول(د ب أ)- اتهمت الرابطة الألمانية للقضاة الولايات الاتحادية في البلاد بتسهيل عمل الجريمة المنظمة عن غير قصد من خلال نقص تمويل سلطات العدالة الجنائية.

وقال سفين ريبين، المدير التنفيذي للرابطة، في تصريحات نشرتها مجموعة "فونكه" الإعلامية يوم الخميس: "حكومات الولايات تترك مليارات اليورو دون تحصيل لأنها تركز بشكل مفرط على تكاليف أفراد الملاحقة الجنائية".

وأضاف ريبين: "كل يورو إضافي يُنفق على المزيد من المحققين لمكافحة الجرائم المالية والاقتصادية بشكل أفضل سيعود في النهاية إلى خزائن الدولة عدة أضعاف".

وقدر حجم غسيل الأموال في ألمانيا بنحو 100 مليار يورو (8ر117 مليار دولار) سنويا. ووفقا لجمعية القضاة، فإن النقص المزمن في الموظفين يقوض إنفاذ القانون في جميع أنحاء البلاد.

"وأوضح ريبين أن ألمانيا تفتقر حالياً إلى نحو ألفي مدعٍ عام، بينما يكابد المحققون ما يقرب من مليون قضية لم يُبت فيها.

وقال ريبين: "[هذا الوضع] يصب مباشرة في مصلحة الجريمة المنظمة. فالقضايا المعقدة بشكل خاص غالبا ما لا يمكن التحقيق فيها بسبب نقص الموارد وتنتهي بتسويات".

ويعمل مهربو المخدرات ومهربو البشر والمجرمون الماليون بسهولة نسبية في ألمانيا بسبب النقص المزمن في الموظفين وضعف الموارد التقنية في وكالات إنفاذ القانون.

وفي وقت سابق من هذا العام، تعهدت الحكومة الاتحادية الألمانية بتزويد ولايات البلاد بنحو 500 مليون يورو على مدى السنوات الأربع المقبلة لتوفير وظائف إضافية في النظام القضائي وتسريع عملية التحول الرقمي.

وكان من المقرر استخدام هذه الأموال لإنشاء مبادرة قانونية جديدة، تضاعف حجم برنامج سابق. ومع ذلك، أدت الخلافات حول التمويل إلى تأخير المشروع.

ونتيجة لذلك، سحب الموضوع مؤخرا من جدول أعمال اجتماع رؤساء وزراء الولايات الألمانية، مما أثار الشكوك حول موعد تحقق التمويل الإضافي.