ارتفاع حالات الإفلاس في ألمانيا يستمر في نوفمبر

فيسبادن 12 ديسمبر/كانون الأول (د ب أ) - مع اقتراب نهاية العام لا تظهر حتى الآن أي مؤشرات على نهاية موجة الإفلاسات في الاقتصاد الألماني.

فقد سجل مكتب الإحصاء الاتحادي زيادة جديدة في عدد طلبات إفلاس الشركات خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وبحسب بيانات المكتب اليوم الجمعة في فيسبادن، ارتفعت الطلبات الجديدة بنسبة 7ر5% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بعد ارتفاع بلغ 5ر6% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتدخل هذه الحالات في الإحصاءات بعد صدور أول قرار من المحكمة المختصة، بينما يكون تاريخ تقديم الطلب غالبا قبل ذلك بنحو ثلاثة أشهر.

وتتوقع شركة "كريديت ريفورم" لخدمات الائتمان أن يصل عدد إفلاسات الشركات في 2025 إلى نحو 23 ألفا و900 حالة، وهو أعلى مستوى منذ 2014، مرجعة ذلك إلى ارتفاع ديون الشركات، وصعوبة الحصول على التمويل، إضافة إلى أعباء هيكلية مثل أسعار الطاقة واللوائح التنظيمية، مع الإشارة إلى أن الضغط الأكبر يقع على الشركات المتوسطة.

ولا يتوقع الخبراء تحسنا في العام المقبل، حيث قال باتريك-لودفيش هانتسش، رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية في "كريديت ريفورم"، إنه لا توجد مؤشرات على استقرار أو تراجع الأرقام.

أما البيانات النهائية لعام 2025 فستصدر في مارس/آذار المقبل.

وكان معهد "لايبنيتس" لأبحاث الاقتصاد في مدينة هاله قد تحدث قبل أيام عن خفوت في موجة الإفلاسات، متوقعا انخفاضا طفيفا في نوفمبر/تشرين الماضي لأول مرة منذ ثلاث سنوات ونصف، لكن أرقام المكتب الاتحادي لم تؤكد ذلك.

وسجل مكتب الإحصاء الاتحادي 18 ألفا و125 حالة إفلاس شركات في الأرباع الثلاثة الأولى من 2025، بزيادة 7ر11% عن الفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغت مطالبات الدائنين نحو 1ر40 مليار يورو، مقابل 6ر45 مليار يورو قبل عام.

وبالنسبة لكل 10 آلاف شركة بلغت نسبة الإفلاسات 2ر52 حالة، وكانت القطاعات الأكثر تضررا هي النقل والتخزين، تليها المطاعم والبناء. أما إفلاسات الأفراد فارتفعت بنسبة 3ر8% لتصل إلى 57 ألفا و824 حالة.