تراجع نقص أدوية الأطفال في ألمانيا رغم استمرار أزمة الأدوية

برلين 4 ديسمبر/كانون الأول (د ب أ) - اعتبر اتحاد شركات الأدوية الألماني "برو جينيكا" أن الخطوات التي اتخذتها السياسة الألمانية حتى الآن لمواجهة نقص الأدوية لم تحقق سوى نتائج محدودة.

وأوضح الاتحاد في بيان أن الإمدادات الخاصة بأدوية للأطفال أصبحت أكثر استقرارا، لكن النقص في أدوية أخرى ذات أهمية حيوية يزداد، قائلا: "لا توجد أي مؤشرات على انفراجة للوضع".

وأشار الاتحاد إلى أن النقص يشمل المضادات الحيوية وأدوية علاج السرطان التي تُصرف للمرضى للعلاج في المنزل، وأضاف: "قائمة المواد الفعالة التي تعتبر حيوية في إمدادات الأدوية ولكنها غير متاحة أصبحت أطول". وأشار الاتحاد إلى أنه لوحظ أيضا أن الشركات الأوروبية حصلت في المناقصات الخاصة بالمضادات الحيوية وأدوية السرطان على نحو 50% فقط من المواد الفعالة، فيما غابت الاستثمارات لتوسيع أو إنشاء مصانع جديدة في أوروبا.

وتشهد ألمانيا مرارا نقصا في الأدوية، مثل مسكنات الآلام وأدوية السكري والمضادات الحيوية. وفي عام 2022 حدث نقص في شراب باراسيتامول الخافض للحرارة للأطفال. وردت الأوساط السياسية في صيف 2023 بإقرار قانون مكافحة نقص الإمدادات، الذي خفف قواعد الأسعار لأدوية الأطفال وألزم بتوفير مخزون أكبر من الأدوية. ويقدم اتحاد "برو جينيكا" الآن حصيلة أعدها معهد "إيجيس" البحثي في برلين.

وأظهرت النتائج أن عدد النواقص في أدوية الأطفال انخفض. وقال المدير التنفيذي للاتحاد، بورك بريتهاور، إن القانون اتبع النهج الصحيح، وهو "توفير حوافز للشركات حتى لا تضطر للتخلي عن الإنتاج لأسباب تتعلق بالتكاليف"، لكنه أضاف أن 60% من أدوية الأطفال لا تزال تُعرض من قبل مُصنِّع واحد فقط.

ويعد المزود الرئيسي لشراب باراسيتامول الخافض للحرارة شركة "تيفا" الإسرائيلية، المالكة لشركة "راتيوفارم" في مدينة أولم. وأشاد أندرياس بوركهارت، رئيس الاتحاد والمدير التنفيذي لـ"تيفا" في ألمانيا، بتخفيف القيود السعرية مثل حظر عقود الخصم وتحديد الأسعار لأدوية الأطفال، قائلا: "يمكننا الآن إنتاج الشراب بتكلفة تغطي النفقات، لكن هذا لا يكفي لجذب شركات جديدة للإنتاج".

ويمثل اتحاد "برو جينيكا" منتجي الأدوية الجنيسة، وهي نسخ من أدوية انتهت فترة حمايتها ببراءة الاختراع، ولها دور مهم في النظام الصحي. وتلقي اتحادات الأدوية باللوم في الأزمة على الضغط السعري الذي تمارسه السياسة، معتبرة أن ذلك دفع بعض الشركات إلى التوقف عن الإنتاج في ألمانيا، إذ لا يمكنها تمرير التكاليف المتزايدة إلى العملاء بسبب تنظيم الأسعار. وتعتمد ألمانيا في العديد من المواد الفعالة على الصين والهند، فيما ترجع أسباب نقص الإمدادات إلى مشكلات في الإنتاج وارتفاع الطلب، بحسب معهد "إيجيس".

وطالب الاتحاد بتخفيف الأعباء فيما يتعلق بالأدوية ذات الأهمية الحيوية، مؤكدا أن ذلك ممكن من الناحية المالية، إذ لم تتجاوز التكاليف حتى الآن بضعة ملايين من اليورو، وهي جزء بسيط من التكاليف الإضافية المقدرة في قانون مكافحة نقص الإمدادات.