دعوات ألمانية إلى تشديد الرقابة على منصات التجارة الإلكترونية بعد حملة فرنسية ضد "شين"

برلين 8 نوفمبر/تشرين الثاني (د ب أ) - تتحفظ الحكومة الألمانية بشأن تنفيذ حملات تفتيش مكثفة على طرود شركة "شين" الصينية للموضة في المطارات، على غرار ما قامت به فرنسا مؤخرا.

وقال متحدث باسم وزارة المالية الألمانية لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن الإجراءات المحتملة لا يتم الإعلان عنها مسبقا، مشيرا إلى أن إدارة الجمارك تراقب شحنات التجارة الإلكترونية بشكل مستمر وفق تقييمات المخاطر وبطريقة عشوائية.

ولدى سؤاله عن الحملة التي شنتها فرنسا ضد "شين"، أوضح المتحدث أن الوزارة علمت بما قامت به السلطات هناك، لكنها لا تعلق بشكل عام على تصرفات شركائها الأوروبيين.

وكانت الحكومة الفرنسية بدأت يوم الأربعاء الماضي إجراءات قانونية ضد "شين"، وطالبت الشركة بإثبات التزامها بجميع القوانين.

وفي اليوم التالي، أطلقت السلطات الفرنسية حملة تفتيش واسعة استمرت 24 ساعة، شملت فحص 200 ألف طرد تابع لـ"شين" في مطار باريس.

وجاءت هذه الخطوة بعد الكشف عن عرض دمى جنسية ذات مظهر طفولي على منصة "شين"، كما أثار أحد النواب الفرنسيين القلق بشأن بيع أسلحة عبر المنصة، يُحظر امتلاكها في فرنسا دون تصريح خاص.

ووفق وزير التجارة الفرنسي سيرج بابان، فإن 8 من أصل 10 منتجات خضعت للتفتيش سابقا لم تكن مطابقة للمعايير.

وأعلنت "شين" أنها ستتعاون مع السلطات، مشيرة إلى أنها ستوقف مؤقتا بيع منتجات من أطراف ثالثة، وستزيل من منصتها جميع المنتجات غير المتعلقة بالملابس.

من جانبه، طالب اتحاد التجارة الألماني الحكومة الألمانية باتخاذ إجراءات مماثلة. وقال المدير التنفيذي للاتحاد، شتيفان جينت: "نحتاج إلى إشارة واضحة.

و لا يمكننا مواصلة التغاضي عن الانتهاكات القانونية المنهجية من قبل المنصات والتجار القادمين من الشرق الأقصى". ودعا الاتحاد إلى تعزيز الموارد البشرية والتجهيزات لدى الجمارك وجهات الرقابة على السوق.

ورفضت وزارة المالية الألمانية التعليق على هذه المطالب أو على الانتقادات الموجهة لـ"شين"، مشيرة إلى أن سرية الجمارك والضرائب تمنعها من الإدلاء بمعلومات عن شركات بعينها.

وتعد "شين" من أكبر المتاجر الإلكترونية في ألمانيا، حيث احتلت المرتبة السابعة في تصنيف حديث لمعهد أبحاث التجارة (إي إتش آي). وارتفعت مبيعاتها في ألمانيا العام الماضي بنسبة 18% لتصل إلى 1ر1 مليار يورو، بالإضافة إلى إيرادات من نشاط السوق الذي تتيح فيه المنصة للتجار عرض منتجاتهم مقابل رسوم.

وفي فرنسا، تجنبت "شين" حتى الآن الحظر، إذ أعلنت الحكومة أن الشركة أزالت جميع المنتجات غير القانونية من منصتها، لكنها لا تزال تحت مراقبة السلطات. وتخطط الحكومة الفرنسية لاتخاذ إجراءات إضافية، مشيرة إلى أن بيع منتجات غير قانونية تم رصده أيضا على منصات أخرى.

وتواجه "شين" في باريس إلى جانب دعوى قضائية، أربع تحقيقات تتعلق ببيع دمى ذات طابع إباحي للأطفال. كما صادرت الجمارك مئات الآلاف من طرود "شين". وعلى المستوى الأوروبي، دعت فرنسا المفوضية الأوروبية إلى فتح تحقيق واتخاذ إجراءات صارمة ضد الشركة.