شركة ديلويت للاستشارات: عجز صناديق التأمين الصحي في ألمانيا مرشح للارتفاع إلى مئات المليارات

ميونخ 10 أكتوبر/تشرين الأول (د ب أ) – كشفت حسابات شركة الاستشارات الإدارية "ديلويت" أن صناديق التأمين الصحي القانوني في ألمانيا تواجه عجزا متزايدا على نحو سريع، قد يتراوح بين عشرات ومئات المليارات من اليورو خلال السنوات المقبلة.

وبحسب تقديرات خبراء الشركة، فإن الإجراءات التقشفية التي تخطط لها الحكومة الألمانية حتى الآن لن تغيّر من هذا المسار. ويرى الخبراء أنه بدون إصلاحات سريعة وجذرية، قد يصل عجز إيرادات التأمين الصحي القانوني بحلول عام 2030 إلى ما بين 89 و98 مليار يورو.

وبحسب بيانات "ديلويت"، فإن نفقات صناديق التأمين القانوني ارتفعت في النصف الأول من هذا العام بنسبة 8ر7%، وهي زيادة تفوق المعدل الطبيعي بكثير. ويتوقع معدّو الدراسة أن تضطر الصناديق إلى رفع مساهماتها الإضافية في العام المقبل بمقدار 4ر0 نقطة مئوية لتصل إلى 9ر2%. وبدون هذه الزيادة، سيبلغ العجز المالي للتأمين الصحي القانوني في العام القادم نحو 56 مليار يورو، بحسب تقديرات "ديلويت".

أما على المدى الطويل، فتبدو آفاق النظام الصحي أكثر قتامة؛ فحتى في حال اتخاذ الحكومة إجراءات تقشف إضافية إلى جانب ما ورد في اتفاق الائتلاف الحاكم، فإنه من المتوقع أن يصل العجز المالي في صناديق التأمين الصحي القانوني بحلول عام 2050 إلى ما بين 140 مليار وأكثر من 300 مليار يورو.

وبحسب الدراسة، ترجع هذه التطورات إلى عدة عوامل، أبرزها شيخوخة السكان وتراجع عدد العاملين النشطين، ذلك إلى جانب ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، ليس فقط لأن كبار السن أكثر عرضة للمرض، بل أيضا بسبب ارتفاع تكلفة التقدم الطبي، إذ تستلزم العلاجات الحديثة والأدوية الجديدة نفقات باهظة. وأشار خبراء "ديلويت" هنا إلى أمثلة تشمل العلاجات الجينية وعلاجات الخلايا، وكذلك الأدوية الخاصة بالأمراض العصبية أو السمنة.

واقترح معدّو الدراسة مجموعة من الإجراءات لمواجهة تصاعد النفقات، من بينها إجراءات تقشف داخل القطاع الصحي ذاته، وتحسين الإيرادات، وفرض ضرائب أعلى على الأغذية غير الصحية، وزيادة مساهمة المواطنين الذاتية في تكاليف العلاج، إضافة إلى منح حوافز ضريبية لتشجيع أسلوب حياة صحي.