الادعاء العام الألماني يوجه اتهامات لمشتبه به في انتمائه لحزب الله

كارلسروه/تسيله 16 سبتمبر/أيلول (د ب أ) - وجّه مكتب المدعي العام الاتحادي الألماني اتهامات ضد شخص يُشتبه في انتمائه لحزب الله.

وأعلن الادعاء العام في كارلسروه اليوم الثلاثاء أنه يشتبه في أن الرجل اللبناني قام بشراء مواد بناء طائرات مسيرة من أجل الحزب، ونظم نقلها إلى لبنان.

وأُلقي القبض عليه المتهم في مدينة زالتسجيتر في يوليو/تموز 2024، وهو رهن الحبس الاحتياطي منذ ذلك الحين. ومن المنتظر أن تبت محكمة تسيله الإقليمية العليا الآن فيما إذا كانت ستقبل الدعوى.

ووفقا لمكتب المدعي العام الاتحادي، انضم المتهم إلى حزب الله في لبنان منذ أكثر من عشر سنوات، وعمل في البداية في مجال العلاقات العامة، ثم اضطلع بدور رئيسي "كمشغل خارجي لبرنامج طائرات حزب الله المسيرة" - بداية من إسبانيا، ثم من ألمانيا بدءا من صيف عام ٢٠٢٣.

وحتى إلقاء القبض عليه، كان المتهم قد اشترى منتجات بقيمة تقارب 4ر1 مليون يورو من شركات في أوروبا والصين والولايات المتحدة الأمريكية بتكليف من حزب الله، بحسب بيانات الادعاء العام الألماني. وشملت هذه المنتجات أكثر من ٢٠٠٠ محرك تعمل بالبنزين والكهرباء، وأكثر من ٦٠٠ مروحة، وحوالي ١١ طنا من الراتنج الصناعي، وملحقات أخرى. وكثيرا ما استخدم المتهم شركات وهمية كواجهة للطلب والدفع، بينما كان حزب الله هو الممول الفعلي، بحسب الادعاء العام.

وأضاف مكتب المدعي العام الاتحادي أن حزب الله قام بتركيب اثنين من المحركات التي اشتراها المتهم في طائرات مسيرة متفجرة أطلقها الحزب ضد إسرائيل. ووفقا للبيانات، تم توجيه إحدى الطائرات المسيرة إلى دار للمسنين يسكنها حوالي ٢٠٠ شخص في بلدة هرتسليا بالقرب من تل أبيب ليلة ١١ أكتوبر/تشرين الأول ٢٠٢٤، الموافق لعيد "يوم الغفران" اليهودي. وعلى الرغم من انفجار الشحنة المتفجرة بالمسيرة، لم يُصب أحد بأذى.

ويتهم مكتب المدعي العام الاتحادي الرجل اللبناني بالانتماء إلى منظمة إرهابية في الخارج، وارتكاب عشرات الانتهاكات لحظر توريد الأسلحة بموجب مرسوم حظر للاتحاد الأوروبي. كما يُتهم اللبناني بالمساعدة على الشروع في القتل في إحدى الحالات.

ويصف مكتب المدعي العام الألماني حزب الله بأنه منظمة إسلامية مسلحة تهدف إلى تحرير لبنان من النفوذ الغربي وتدمير إسرائيل المجاورة.

ويسري وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله منذ نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. ويتبادل الطرفان اتهامات بارتكاب انتهاكات.