المفوضية الأوروبية توافق على الموازنة الألمانية طويلة الأجل رغم الديون الجديدة

بروكسل 16 سبتمبر / أيلول (د ب أ) - وافقت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء، على اقتراح خطة الموازنة الألمانية للسنوات 2025-2031-، رغم خطط الديون الألمانية الجديدة لتمويل استثمارات ضخمة في مجالات  الدفاع والبنية التحتية وحماية المناخ.

وسيخفف الضوء الأخضر الذي منحته المفوضية المخاوف من أن إقدام برلين على استثمار 500 مليار يورو (590 مليار دولار) على مدى السنوات المقبلة يمكن أن يكون له عواقب قانونية حيث يتعين على دول التكتل الالتزام بحدود صارمة لنسبة العجز والديون.

واستنتجت المفوضية أن من المرجح أن تتجاوز ألمانيا حد العجز البالغ  3٪ في البداية ولكن من المتوقع أن تعود إلى المسار الصحيح بحلول عام  2028.

وسيتم تخفيف عبء الديون لألمانيا مرة أخرى في النصف الثاني من فترة السنوات السبع.

وقالت المفوضية إنه ليس من المتوقع أن تؤدي الخروقات المؤقتة لقواعد الاتحاد الأوروبي إلى حدوث عجز مفرط ضد برلين.

وبالإضافة إلى ذلك، سمحت المفوضية لبرلين بالاستفادة من قاعدة خاصة تعفي بعض الإنفاقات الدفاعية من متطلبات العجز لتحسين القدرات الدفاعية الأوروبية بشكل سريع والمساهمة في ردع روسيا.

وفي ظل هذه القاعدة، يمكن للحكومات إنفاق 5ر1 ٪ إضافية من إجمالي الناتج المحلي على الدفاع على مدى أربع سنوات دون المخاطرة بمخالفة إجراءات العجز.

وإلى جانب ألمانيا،  أعلنت 15  دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي بالفعل نيتها استخدام هذه القاعدة لشراء معدات دفاعية جديدة.

يشار إلى أن وزارة المالية في برلين قدمت خطتها للسياسة المالية العامة لمدة سبع سنوات إلى بروكسل في يوليو/ تموز الماضي، بعد أن تولت الحكومة الألمانية الجديدة مهامها في مايو/أيار الماضي.