فاديفول يطالب إسرائيل بتوفير ممرات برية آمنة لإيصال المساعدات إلى غزة

برلين 31 يوليو/تموز (د ب أ)- دعا وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إسرائيل إلى توفير ممرات برية آمنة لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة الفلسطيني المحاصر الذي يعاني أزمة تجويع منذ عدة شهور.

وقبل توجهه إلى مدينة تل أبيب، قال الوزير المنتمي إلى حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي، اليوم الخميس:" لا يمكن إيصال المساعدات الإنسانية بكميات كافية إلى السكان في غزة إلا عبر الطرق البرية فقط" وأضاف:" لهذا السبب أطالب الحكومة الإسرائيلية بشكل عاجل بأن تتيح للأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية الوصول الآمن، وأن تعمل في المقام الأول على توفير توزيع آمن وفعال للمساعدات".

ومن المقرر أن يلتقي فاديبول خلال زيارته للقدس بكل من نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ورئيس الدولة إسحق هرتسوج. وسيناقش معهم بشكل خاص الوضع الكارثي في القطاع الساحلي وسبل إنهاء الحرب. كما يخطط أيضًا للقاء مسؤولين من السلطة الفلسطينية في رام الله بالضفة الغربية.

وقبل مغادرته متوجها إلى إسرائيل، شدد وزير الخارجية الألماني على أن إسرائيل يجب أن تتحرك "فورًا وبشكل شامل ومستدام لمعالجة الكارثة الإنسانية في غزة حيث بلغ الموت والمعاناة هناك أبعادًا لا يمكن تصورها".

وأكد فاديفول أن ألمانيا ستواصل دعم إسرائيل في الضغط من أجل أن تقوم حركة حماس الإسلامية بإطلاق سراح جميع المحتجزين، بمن فيهم مواطنون ألمان؛ ودعم إسرائيل في نزع سلاح الحركة وألا يكون لها أي نفوذ سياسي في الأراضي الفلسطينية.

وأضاف: "يجب ألا تشكل حماس تهديدًا لإسرائيل مرة أخرى أبدا".، وفي الوقت نفسه، حذّر الوزير الألماني إسرائيل من اتخاذ خطوات أحادية قد تؤدي إلى تصعيد أكبر، مؤكدًا أن: "ألمانيا ستكون مضطرة إلى الرد على مثل هذه الإجراءات الأحادية".

وفيما يخص الاعتراف بدولة فلسطينية، أوضح فاديفول أن ألمانيا – بخلاف فرنسا وبريطانيا مثلاً – لا تفكر حاليًا في هذه الخطوة. وشدد على أن الحل القائم على دولتين عن طريق التفاوض هو، من وجهة نظر ألمانيا، السبيل الوحيد الذي يمكن أن يضمن السلام والأمن والكرامة للجانبين، لكنه أضاف: "بالنسبة لألمانيا، فإن الاعتراف بدولة فلسطينية يجب أن يكون نتيجة نهائية لعملية سياسية وليس خطوة مبكرة".

تأتي الدعوة إلى ما يُعْرَف بحل الدولتين رغم أن البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) كان صَوَّت رسميا في يونيو/حزيران 2024 لصالح قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية غرب نهر الأردن. ووصف القرار إقامة دولة فلسطينية في أعقاب أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول بأنها "مكافأة للإرهاب"، معتبرا أن "مثل هذه المكافأة لن تؤدي إلا إلى تشجيع حركة حماس التي ستستخدم دولة فلسطين بعد ذلك لشن هجمات على إسرائيل".