أسعار المستهلك في ألمانيا ترتفع بنسبة 2% في يوليو

فيسبادن 31 يوليو/تموز (د ب أ)- ارتفعت أسعار المستهلك في ألمانيا في يوليو/تموز الجاري بنفس الوتيرة التي حدثت في يونيو/حزيران الماضي، وفقًا لما أعلنه مكتب الإحصاء الاتحادي في مدينة فيسبادن اليوم الخميس.

وأوضح المكتب أن أسعار السلع والخدمات ارتفعت في الشهر الجاري بنسبة 2% في المتوسط مقارنةً بالعام الماضي.

واستنادا إلى بيانات أولية، تبين أن الزيادة في الأسعار تعود بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار الخدمات بنسبة 1ر3%، وأسعار المواد الغذائية بنسبة 2ر2%. وفي المقابل، أسهمت أسعار الطاقة مجددًا في كبح التضخم، لكنها لم تعد تخففه بنفس القوة كما في الأشهر السابقة، حيث تراجعت أسعار الطاقة في الشهر الجاري بنسبة 4ر3% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

واستمر ما يُعرف بـ "التضخم الأساسي" أي معدل التضخم بدون احتساب أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة – في الشهر الجاري عند مستوى مرتفع بـ 7ر2% كما كان في الشهر الماضي. ووصف يورج كرامر، كبير الخبراء الاقتصاديين في بنك "كومرتس بنك"، هذا الوضع بأنه "عيب تجميلي"، موضحًا أن هذا يشير إلى وجود خطر تضخم محتمل في حال تعافي الاقتصاد بشكل أقوى.

يذكر أن الزيادة الملحوظة في أسعار الخدمات في ألمانيا مستمرة منذ عدة أشهر، حيث بلغت 1ر3% في هذا القطاع، أي أقل بـ 2ر0 نقطة فقط مقارنة بـ يونيو. ويُعزى أحد الأسباب إلى ارتفاع الأجور.

وخلال آخر اجتماع له حول أسعار الفائدة قبل أسبوع، قرر البنك المركزي الأوروبي أن يتخذ موقف المراقب مؤقتًا، فبعد سبع زيادات متتالية في أسعار الفائدة، بدا لصانعي السياسات النقدية أن التضخم قد تم احتواؤه بشكل كافٍ، بحيث لم ير البنك المركزي الأوروبي أن هناك حاجة فورية لاتخاذ خطوة جديدة. وبناءً عليه، أبقى البنك على سعر الفائدة الأساسي ثابتًا عند 2%. ومن المتوقع أن تندلع خلافات في الخريف بين المؤيدين والمعارضين لتخفيف السياسة النقدية بشكل أكبر.

وكان معدل التضخم في ألمانيا وصل في عام 2022 إلى 9ر6%، ثم وصل إلى 9ر5% في 2023. وجاء هذا الارتفاع الكبير بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير/شباط 2022، حيث قفزت أسعار الطاقة والمواد الغذائية بشكل حاد. أما في العام الماضي، فقد تراجع معدل التضخم ليصل إلى 2ر2%.